بإيجاز
👤 البيانات الشخصية
- الاسم الكامل: مؤمن أحمد دياب شويدح
- الجنسية: فلسطيني
- مكان الإقامة: مدينة غزة، فلسطين
- العمر عند الاستشهاد: 39 عاماً
- الحالة الاجتماعية: متزوج وأب لعدة أطفال
- الخلفية العائلية: هو نجل العالم والفقيه الفلسطيني الراحل الأستاذ الدكتور أحمد ذياب شويدح (وزير العدل السابق وعميد كلية الشريعة الأسبق).
🎓 المؤهلات العلمية
تميز بمسيرة أكاديمية جمعت بين الدراسات الفقهية المعمقة والعلوم القانونية المعاصرة:
- درجة الأستاذية (أستاذ مساعد): حصل عليها في سن مبكرة نظراً لغزارة إنتاجه العلمي وتميزه الأكاديمي.
- الماجستير الثاني في القانون العام (2019): من كلية الشريعة والقانون بالجامعة الإسلامية بغزة.
- الماجستير الأول في الفقه المقارن (2006): من جامعة بوترا الماليزية (UPM) في ولاية سيلانغور.
- درجة البكالوريوس: في الشريعة الإسلامية والقانون.
💼 التدرج المهني والأكاديمي
شغل عدة مناصب إدارية وأكاديمية بارزة داخل قطاع غزة وخارجه:
- مدير برنامج الدراسات العليا: بالجامعة الإسلامية في غزة.
- نائب عميد كلية الشريعة والقانون: بالجامعة الإسلامية بغزة.
- عضو الهيئة التدريسية: محاضر رئيسي في قسم الشريعة والقانون بالجامعة.
- عضو مجلس الفتوى: بالجامعة الإسلامية بغزة.
🤝 العضويات والمشاركات المجتمعية والدولية
- رابطة علماء فلسطين: عضو فاعل ونشط في الدوائر الفقهية للرابطة.
- جمعية القدس للبحوث والدراسات الإسلامية: باحث ومشارك في أنشطتها التوعوية والتعليمية.
- تمثيل فلسطين دولياً: شارك كممثل قانوني لبلاده في الدورة العربية للقانون الدولي الإنساني التي عُقدت في العاصمة اللبنانية بيروت عام 2012.
📝 الإنتاج العلمي والبحثي
ركزت أبحاثه على إسقاط المعاملات المالية والتكنولوجية المعاصرة على الفقه الإسلامي، ومن أبرز إنتاجاته:
- بحث محكّم (2018): بعنوان “الربح من بيع وتسويق الخدمات الإعلانية من خلال المواقع الإلكترونية في ضوء الشريعة الإسلامية“، ونُشر في المجلة العلمية لجامعة الكويت.
- أبحاث متعددة قارنت بين القوانين الوضعية والتشريعات المعاصرة من جهة، والسياسة الشرعية الإسلامية من جهة أخرى
🕊️ الاستشهاد
- تاريخ الاستشهاد: السبت، 18 نوفمبر 2023.
- تفاصيل الحدث: ارتقى شهيداً إثر غارة جوية استهدفت منزل عائلته في مدينة غزة دون سابق إنذار.
- الفقد العائلي: استشهد في نفس المجزرة عدد من أفراد عائلته، من بينهم طفلاه: أحمد (9 سنوات) ويعلى (عام واحد)
تركّز الإرث الأكاديمي للدكتور مؤمن أحمد شويدح في منطقة تقاطع حيوية تجمع بين أصالة الفقه الإسلامي (المقارن) ومرونة القانون الوضعي (العام). وبحكم دراسته المزدوجة ومناصبه الإدارية، تمحورت أبحاثه والمواد التي درّسها حول معالجة النوازل المعاصرة وإسقاط الأحكام الشرعية والقانونية على واقع قطاع غزة.
- محاور أبحاثه العلميّة والإنتاج المعرفي
انصبت اهتماماته البحثية في الماجستير والأستاذية على مجالات رئيسية سعت لتقديم حلول شرعية وقانونية للمستجدات الحديثة:
- فقه المعاملات المالية الإلكترونية والمعاصرة: تميز ببحثه المحكّم المنشور في جامعة الكويت حول “الربح من بيع وتسويق الخدمات الإعلانية عبر المواقع الإلكترونية في ضوء الشريعة الإسلامية“. درس فيه التكييف الفقهي لأرباح الإنترنت والتسويق الرقمي.
- القانون الدولي الإنساني والسياسة الشرعية: كانت له مساهمات واسعة في مقارنة قوانين الحرب الدولية بالشريعة الإسلامية. تُرجم ذلك برئاسته للجنة التحضيرية لمؤتمر “القانون الدولي الإنساني في ضوء الشريعة الإسلامية“ بالجامعة الإسلامية.
- النوازل الفقهية والمسؤولية المدنية والشرعية: ركّز على قضايا شديدة الحساسية والارتباط بالواقع الفلسطيني، ومنها إشرافه ومناقشته لرسائل ماجستير تبحث في المسائل المعقدة، مثل أطروحته الشهيرة المشرف عليها بعنوان “الضرر الناشئ عن أعمال المقاومة والمسؤولية عنه“، والتي بحثت أثر الضرورة والمسؤولية المدنية والشرعية وقت الحروب.
- دراسة القوانين المقارنة والأنظمة السياسية: وظّف شهادته الثانية في القانون العام لبحث التوافق والتنازع بين التشريعات الدستورية والإدارية الوضعية ومقاصد الشريعة الإسلامية.
- طبيعة المواد الأكاديمية التي كان يُدرّسها
بصفته محاضراً رئيسياً في قسم الشريعة والقانون ومشرِفاً ببرنامج الدراسات العليا، تنوعت مساقاته بين كليتي الشريعة والقانون لطلبة البكالوريوس والماجستير، وتشمل:
المساقات الشرعية والفقهية:
- الفقه المقارن: تدريس الأحكام والمسائل الفقهية من خلال استعراض المذاهب الإسلامية المتعددة ومناقشة أدلتها والترجيح بينها.
- فقه المعاملات المالية المعاصرة: دراسة عقود التمويل، المصارف الإسلامية، بيوع المرابحة، والمعاملات المستحدثة كالتجارة الإلكترونية.
- النوازل الفقهية: تدريس الأحكام الشرعية المتعلقة بالقضايا الطبية والتكنولوجية والاقتصادية المستجدة التي لم تكن موجودة في الفقه القديم.
- أصول الفقه ومقاصد الشريعة: ربط النصوص الشرعية بمراميها وغاياتها الكبرى لحماية الضروريات الخمس (النفس، الدين، العقل، النسل، المال).
المساقات القانونية والتشريعية:
- القانون الدولي الإنساني: مساق يركز على اتفاقيات جنيف وحماية المدنيين والأعيان المدنية في النزاعات المسلحة، ومقارنتها بأخلاقيات الحرب في الإسلام.
- القانون العام (الدستوري والإداري): دراسة طبيعة العلاقة بين سلطات الدولة، والحقوق والحريات العامة، والتشريعات المنظمة للمؤسسات العامة.
الرسائل العلمية التي أشرف عليها أو ناقشها
بحكم موقعه كمدير لبرنامج الدراسات العليا وعضو هيئة التدريس بكلية الشريعة والقانون، تولى الإشراف والمناقشة لعدد من الأطروحات الحيوية التي ركزت على دمج الواقع الفلسطيني المعاش بالأحكام الفقهية والقانونية، ومن أبرزها
- رسالة “تعويض الضرر الناشئ عن الخطأ في القصاص في الشريعة الإسلامية“: أشرف عليها الدكتور مؤمن شويدح إشرافاً كاملاً. تناولت الأطروحة دراسة فقهية معمقة حول الأخطاء القضائية أو التنفيذية في أحكام القصاص، وكيفية جبر الضرر وتحديد الجهة المسؤولة عن التعويض المالي والدية في الفقه الإسلامي المقارن.
- رسالة “الضرر الناشئ عن أعمال المقاومة والمسؤولية عنه“: ناقشها وأشرف على جوانب منها، وتعد من الأبحاث الحساسة التي حاولت وضع تأصيل شرعي وقانوني للأضرار المادية التي تلحق بالمدنيين وممتلكاتهم جراء عمليات المقاومة والحروب، مع تحديد مسؤولية “بيت المال” أو الدولة في التعويض من باب السياسة الشرعية وتوزيع الأعباء.
- رسائل في المعاملات المالية المعاصرة: أشرف على رسائل ناقشت بيوع المرابحة للأمر بالشراء، وعقود المقاولات والمناقصات الإلكترونية، والتكييف القانوني والشرعي للضرائب والزكاة في البيئات غير المستقرة اقتصادياً.
التوصيات والمحاور لمؤتمراته القانونية الدولية
كان الدكتور مؤمن شويدح فاعلاً أساسياً في تنظيم الأنشطة الدولية بالجامعة، ولعل أبرزها رئاسته للجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي البارز “القانون الدولي الإنساني في ضوء الشريعة الإسلامية – ضمانات التطبيق والتحديات المعاصرة“ (بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر)، بالإضافة إلى إرث العائلة في مؤتمر “التشريع الإسلامي ومتطلبات الواقع“.
تمخضت هذه المؤتمرات عن توصيات قانونية وشرعية هامة تم توثيقها في الأدبيات الأكاديمية، ومنها:
- المواءمة بين القانون الدولي والشريعة الإسلامية:
- التوصية: ضرورة تفعيل القواسم المشتركة بين مبادئ القانون الدولي الإنساني (مثل اتفاقيات جنيف) وأخلاقيات الحرب في الفقه الإسلامي، واستثمار هذه المشتركات لتعزيز حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة.
- ملاحقة الانتهاكات وتفعيل الضمانات:
- التوصية: دعوة المؤسسات الأكاديمية والمنظمات الحقوقية الدولية والمحلية لتطوير آليات قانونية لرصد وتوثيق الجرائم ضد المنشآت التعليمية والمدنية، وتشديد الرقابة الدولية على التحديات المعاصرة التي تمنع تطبيق القانون الدولي الإنساني في قطاع غزة.
- تجديد الفقه المالي ومواكبة التكنولوجيا:
- التوصية (من مؤتمر التشريع ومتطلبات الواقع): حثّ المجامع الفقهية على وضع أطر تشريعية مرنة ومحكمة تنظم المعاملات المالية الحديثة (كالاستصناع الإلكتروني، والتسويق الرقمي، وبطاقات الائتمان) لضمان حماية المستثمر والمستهلك وتنشيط الاقتصاد الإسلامي.
- سد الثغرات في التشريعات المحلية:
- التوصية: مطالبة المشرّع الفلسطيني بمراجعة القوانين المدنية والجنائية (مثل قوانين الأحداث وحقوق العمال) لملاءمتها مع التطورات الاجتماعية والمواثيق الدولية وبما لا يتعارض مع الشريعة